رئيس الجمهورية يؤكد على ان الأولوية القصوى لمشاريع القوانين و الأوامر ذات البعد الإجتماعي
وأكّد رئيس الدّولة في مستهلّ هذا اللقاء على ضرورة إعطاء الأولوية المطلقة في مشاريع القوانين والأوامر لحلّ كلّ القضايا الاجتماعية حلاّ جذريّا لا تراجع بعده، موضّحا أنّ هذه المرحلة من تاريخ تونس تقتضي تحميل المسؤولية داخل أجهزة الدّولة كلّها لمّن لا يعمل من أجل الاستجابة لمطالب التونسيّين.