وزارة الإقتصاد و التخطيط تطلق المرحلة الثالثة من مسار الإعداد للمخطط التنموي 2026-2030

إفتتحت وزارة الإقتصاد والتخطيط اليوم الإثنين 04 أوت 2025 ملتقى خصّص لتوفير المرافقة اللازمة لفائدة مجالس الأقاليم من خلال التحاور مع ممثلي الوزارات القطاعية والهياكل العمومية حول متطلبات إنجاح هذه المرحلة، بعد إنتهاء أشغال إعداد المخطط التنموي 2026-2030 على المستويين المحلي والجهوي وفي سياق تواصل الأشغال على المستوى الإقليمي.

وينعقد هذا الملتقى الذي يمتد على يومين في شكل ورشات عمل حول جملة من المحاور والمجالات وهي ، البنية الأساسية و البيئة، والتنمية الإجتماعية ورأس المال البشري، وتنمية الأنشطة الإقتصادية، والإطار المؤسساتي والتشريعي، والاستثمار والمبادرة.

وقد حضر اشغال هذا الملتقى الذى أشرف على افتتاح اشغاله وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ، رؤساء وأعضاء مجالس الأقاليم وممثلو الوزارات القطاعية والهياكل العمومية وعدد من إطارات الوزارة.

وبين السيد سمير عبدالحفيظ في كلمته ان وزارة الإقتصاد والتخطيط وبعد سلسلة الملتقيات التي نظمتها مع المجالس المنتخبة على المستوى المحلي والجهوي، اطلقت في الفترة الأخيرة سلسلة جديدة من اللقاءات على مستوى الأقاليم.

واكد الوزير في هذا الإطار على اهمية هذا الملتقى الذي يأتي في المرحلة الثالثة من إعداد المخطط باعتبار ما يتيحه من فرصة جيدة للتحاور مع ممثلي الوزارات و الهياكل العمومية حول جملة من المسائل التنموية، مضيفا أن هذه الندوة تأتي تجسيما لتعليمات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد على ضرورة تأمين المرافقة اللازمة إلى كل المجالس المعنية وعلى أهمية الإنصات إلى مشاغلهم و تطلعاتهم خلال كامل مسار إعداد المخطط.

كما جدد التذكير بأهمية الأخذ في الإعتبار جملة التحديات القائمة على جميع المستويات لاسيما المتعلقة بالتوازنات المالية للدولة حتى تكون المشاريع والبرامج المقترحة قابلة للتنفيذ لتساهم في تحقيق النماء الاقتصادي والرقى الإجتماعي، الشامل والعادل في اطار وحدة الدولة.

ونوه الوزير بالمناسبة بجهود المجالس المنتخبة على المستويين ، المحلي والجهوي لإتمام أشغالها على احسن وجه و بعمل كافة اطارات و هياكل التنمية الجهوية وكل الهياكل العمومية الأخرى لما قدموه من دعم ومرافقة لأعمال المجالس دون وصاية على خياراتها ، مثمنا في ذات السياق دور السلطات المحلية و الجهوية في مساندة هذا المسار.