رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم يشرف على ندوة حول أفاق الاستثمار بولاية القصرين

آفاق الإستثمار بولاية القصرين عنوان ندوة بإشراف رئيس المجلس الوطني للأقاليم و الجهات بحضور والي الجهة و عدد من اعضاء لجنة الإستثمار و التعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات و ذلك في اطار زيارة ميدانية يؤديها أعضاء المجلس الى الجهة.

وفي افتتاحه للندوة، أكد السيد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم أن هذا اللقاء يندرج ضمن استراتيجية عمل المجلس الوطني للجهات والأقاليم في تكريس سياسة القرب والاطلاع مباشرة على واقع الجهات وذلك للوقوف على أهم المشاكل التي تعانيها من جهة وتثمين إمكانيتها في بديل تنموي قادر على تغيير واقع الحال في إطار مقاربة وطنية شاملة تكرس العدالة بين الجهات والفئات.

وأبلغ السيد عماد الدربالي، تحيات السيد رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد للمجالس المنتخبة، إذ أنه يؤكد على قيمة المجهودات المبذولة ودورهم الفعال في بناء مشروع وطني تحرري يكرس المشاركة الشعبية الواسعة في صناعة القرار ويحقق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات التي تمّ تهميشها جراء السياسات اللاوطنية واللا شعبية الممنهجة عن طرف المنظومة السابقة.

واعتبر السيد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن ولاية القصرين وبالرغم من إرثها النضالي، حيث كانت دائما وأبدًا في طليعة المدن التي قدمت التضحيات في معارك الحرّية والكرامة ورغم الثروات والامكانيات الطبيعية التي تزخر بها، فقد ظلت كسائر المناطق الداخلية التي تعاني مظاهر التهميش والتمييز التنموي مما أدى الى تفاقم معدلات البطالة وتدهور الخدمات الأساسية وضعف الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية التي من شأنها ان تحدث التغيير وتطوّر من مستوى عيش المواطنين.

وفي هذا الإطار ، أكد أن زمن سياسات التمييز والاستبعاد الاقتصادي والاجتماعي قد انتهت و آن الأوان لإدراك أن التنمية ليست منة تمنح، بل حق دستوري، وأن استمرار الفوارق بين الجهات والفئات لم يعد مسموحا بـه في ظل مسار يؤمن بالعدل والمساواة.

وقال السيد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم "إننّا نلتقي اليوم تحت شعار الاستثمار في القصرين نؤكد لكم التزام المجلس الوطني للجهات والأقاليم بتحقيق العدالة الجهوية باعتبارها ضرورة وطنية ملحة، تقتضي أساسًا تعزيز فرص الاستثمار في المناطق الداخلية والعمل على خلق مشاريع تنموية رائدة وتمكين الجهات من استغلال مواردها بالنجاعة المطلوبة مما يجعلها قادرة على تخطّي الأزمات الحاصلة وصانعة لتنمية مستدامة"، معتبرا أن القصرين بما تمتلكه من أراض خصبة ومنتوج غابي ثري ومعالم أثرية تاريخية وموارد بشرية شابة وطموحة قادرة أن تكون منطقة جذب استثماري بامتياز وقطبا تنمويًا متكاملاً ومحركاً حقيقيا للنمو الاقتصادي والاجتماعي.

وبين السيد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن مجهودات المجالس المنتخبة ومسؤولي الجهة وحرصهم الشديد على تغيير واقع جهتهم سيجعل من الاستثمار في القصرين ضرورة ملحة واستحقاقا وطنيا لم يعد يقبل التأخير ، وأن الجميع سيعملون معا على انجاحه لتتحول كل المشاريع التنموية التي نريدها إلى فعل ملموس في الواقع.

وأفاد بأن الاستثمار في القصرين يعني الاستثمار في العدالة وفي الانصاف، في ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة القائمة على التوازن بين الجهات. فكل مشروع ينجز فيها هو خطوة على طريق البناء والتشييد ورسالة بوجود الدولة في كل شبر من الوطن لا تفرق بين شمال وجنوب ولا بين مركز وهامش.

وخلال النقاش العام، أثار عدد من السيدات والسادة النواب المكونون للوفد الذي يزور القصرين مواضيع تتعلق بالأدوار المركزية والأساسية للمجالس المحلية والمجلس الجهوي ومجلس الإقليم في بلورة تصورات تتعلق بتنمية القصرين وتحفيز الاستثمار فيها وتكريس مطالب المواطنين وتطلعاتهم في حياة كريمة ، ليتم تضمين أهمها في المخطط التنموي 2026\2030.

وركزت تدخلات أعضاء لجنة الاستثمار والتعاون الدولي ونواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم الممثلون للجهة، على ضرورة تذليل كل الصعوبات المتعلقة بالاستثمار وجلب المستثمرين للجهة نظرا لما تزخر به من امكانيات هائلة في الانتاج الفلاحي ولما تختزنه من مقومات التنمية السياحية والإرث الحضاري والتاريخي والثروات الطبيعية، ليساهم ذلك في تنمية الجهة وتوفير مواطن الشغل.

وفي تدخلاتهم، أكد ممثلو المجالس المحلية والمجلس الجهوي بالقصرين ومجلس الإقليم الثالث، على ضرورة دعم القطاع الفلاحي وتحفيز الاستثمار ومزيد العناية به عبر توفير الاعتمادات والآلات ومزيد العناية بالقطاع الصناعي وجلب الاستثمار للانتصاب بالمناطق الصناعية المعدة للغرض والاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية الهائلة التي تختزنها القصرين.

كما ركز المتدخلون، على ضرورة دعم تعبيد الطرقات وتهيئة البنية التحتية و ابراز المشاريع التي يمكن تركيزها قريبا بالجهة، لتساهم في تنمية معتمدياتها وتوفر مناخا ملائما يقطع مع واقع الحال بها، مشيرين إلى ضرورة العناية بالمواقع التاريخية وتثمينها، والترويج لها ومزيد إضفاء حركية سياحية بالجهة تدعم تنميتها وتنشط الحركة الاقتصادية فيها.

وفي ذات السياق ، قدم عدد من المسؤولين والإطارات الجهوية لمحة حول الامكانيات المتوفرة بالقصرين و ما تزخر به الجهة من امكانات ومشاريع تنموية وآفاق استثمارية تتطلب الحرص على تطويرها ودعمها.

وفي نهاية الندوة، عبر السيد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن تقديره للتدخلات والاقتراحات التي بادر بها أعضاء المجالس المنتخبة، وحرصهم على تطوير جهتهم والمساهمة في تطويرها، مجددا التأكيد على أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم سيعمل على نقاش التقارير التي سترفع له للمساهمة في دعم التنمية والاستثمار بالقصرين والنهوض بها.